خانه‌به‌دوش| ابزارهای کشورهای شرق آسیا برای ساماندهی بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۷۴۶۹
در کشورهای شرق آسیا، یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی افراد، تحویل مسکن بود، نتیجه این سیاست نشان داد اگر کل سیستم رفاهی بر مبنای بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا به خوبی عمل نمی‌کند، خانه‌دار کردن می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی موفق در دوران بازنشستگی، باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، سلسله گزارش‌های «خانه به دوش» در ارتباط با وضعیت مسکن کشور، در بخشی از پژوهش‌های خود به راهکارهای ساماندهی این حوزه با تکیه بر تجارب کشورهای دیگر دنیا می‌پردازد، کشورهای مختلف، سیاست خانه‌دار کردن مردم را به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی در پیش گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای بررسی سیاست مسکنی کشورهای شرق آسیا تاکنون بررسی تجارب کشور سنگاپور انجام شده که در قالب گزارش «شاخص بهره‌مندی از مسکن ملکی چطور در سنگاپور به 90 درصد رسید» منتشر شده است.
بر این مبنا، سیاست‌های مسکن و خانه‌دار کردن مردم در این کشورها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی بازی کرده‌است.
* معجزه شرق آسیا از دیدگاه بانک جهانی
باتوجه به جزئیات یاده شده، تجربه کشورهای شرق آسیا در زمینه ساماندهی بازار مسکن به حدی موفق بوده است که بانک جهانی در گزارشی با عنوان معجزه‌ی شرق آسیا به بررسی سیاست این کشورها در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن پرداخت و نشان داد چگونه سیاست‌‌گذاری دولت‌ها در ساخت مسکن، به رشد اقتصادی و کنترل تورم در این کشورها کمک کرده است.
بر مبنای اطلاعات این گزارش، سیستم رفاهی کشورهای شرق آسیا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که شامل گزاره‌های زیر است.
نخستین ویژگی این کشورها آن است که اهداف اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی و سیاسی اولویت دارد؛ علاوه بر این در کشورهای شرق آسیا بر نقش محوری خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد جامعه تاکید می‌شود، همچنین در این کشورها، نقش مالکیت مسکن به عنوان سیاست رفاهی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
* خانه‌دار کردن بازنشسته‌ها در دستور کار کشورهای شرق آسیا
در همین راستا، سید حمید اعزازی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به سیاست‌های مسکنی کشورهای شرق آسیا به خبرنگار فارس گفت: پس از بحران مالی شرق آسیا، اصطکاک‌های زیادی بین واقعیت بازار مسکن و رفاه وجود داشت که درنتیجه دولت‌های شرق آسیا مجبور شدند در ابتدای قرن جدید میلادی، قوانین بازار مسکن را تغییر دهند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تمرکز اصلی روی خرید مسکن و خانه‌دار شدن به عنوان سیاست رفاهی در کشورهای شرق آسیا در دستور کار بوده، گفت: یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی افراد در کشورهای شرق آسیا، تحویل مسکن بوده است، به طور خلاصه نتیجه این سیاست در این کشورها نشان داد، اگر کل سیستم رفاهی بر مبنای بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا به خوبی عمل نمی‌کند، خانه‌دار کردن می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی موفق در دوران بازنشستگی، باشد.
* بررسی اقدامات دولتی در ساماندهی بازار مسکن ژاپن
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از اندیشکده هاگان توکیو، هدف دولت ژاپن صاحب خانه کردن مردم بود و به همین دلیل ساختاری متناسب با این هدف نیز ایجاد شده بود.
مطابق این اطلاعات، شرکت تسهیلات دولتی (GHLC) یکی از نهادهایی بود که برای پرداخت تسهیلات مسکن در ژاپن ایجاد شد. این نهاد تسهیلات رهنی با نرخ بهره کم و بلندمدت پرداخت می‌کرد که نقش مهمی در صاحب‌خانه شدن مردم ایفا کرد. نتیجه این سیاست این بود که نرخ صاحب خانه بودن در ژاپن از ۲۵ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۶۴ درصد در اواسط دهه ۶۰ میلادی رسید.
حمایت دولت ژاپن از خانه‌دار شدن مردم از مسیر حمایت از بنگاه‌های تولیدی بود. این بنگاه‌ها مسکن اجاره‌ای ارزان در اختیار کارکنان می‌گذاشتند که به آنها کمک می‌کرد برای خرید مسکن پس انداز کنند، همچنین تسهیلات یارانه‌ای خرید مسکن در اختیار کارکنان می‌گذاشتند. ترکیب تسهیلات GHLC و تسهیلات شرکتی بسیاری از کارگران ژاپنی را در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی صاحب خانه کرد.
در دهه ۷۰ میلادی اقتصاد ژاپن و بخش مسکن آن دچار رکود شد و به همین دلیل GHLC برنامه‌های متنوعی را برای رونق در بخش مسکن در پیش گرفت.
در این راستا، نظام پرداخت پله‌ای در سال ۱۹۷۹ که بازپرداخت اقساط در ۵ سال اول کم‌تر می‌شد، تسهیلات رهنی نسلی در سال ۱۹۸۰ که در آن فرزندان می‌‌توانستند تسهیلات رهنی والدین را بازپرداخت کنند و مدت زمان تسهیلات افزایش می‌یافت و تسهیلات متمم در سال ۱۹۸۵ که مقدار تسهیلات دریافت شده افزایش پیدا می‌کرد.
نتیجه این اقدامات منجر به این شد که ۸۶ درصد بازنشستگان در ژاپن صاحب خانه هستند و می‌توان گفت سیاست صاحب‌خانه کردن مردم به عنوان یک سیاست رفاهی در دوران بازنشستگی، در ژاپن به اهداف خود رسیده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کشورهای شرق آسیا دوران بازنشستگی عنوان یک سیاست یک سیاست حمایتی خانه دار کردن شرق آسیا بازار مسکن کردن مردم صاحب خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»